تجار جونيه وكسروان يطالبون مصرف لبنان بتأمين السعر التجاري للـدولار لكافة السلع
طالب رئيس جمعية تجار جونية وكسروان سامي عيراني مصرف لبنان “بتأمين السعر التجاري للدولار لكافة السلع التجارية من أجل استمرار الدورة الاقتصادية، أسوةً بما حصل بالنسبة إلى المحروقات والقمح والأدوية”.
وقال عيراني لـ”المركزية”: لم يعد المواطن ينتظر “المنّ والسلوى” والوعود بتغيّر الوضع المأسوي الذي تعيشه الأسواق، والذي يتخذ يوماً بعد يوم منحىً تصاعدياً حتى وصل الأمر إلى إغلاق متسارع للمحال والمؤسسات والمصانع في كافة أنحاء البلاد، إذ دخلنا فعلاً في مفاعيل الأزمة مباشرة، وأصبح الهمّ الأكبر كيف نحافظ على ما تبقى من “فلس الأرملة”.
ولفت إلى أن “منذ تم تثبيت سعر صرف الليرة اعتباراً من أواخر العام ١٩٩٨، غدا التجار والناس في حال من الاطمئنان إلى رساميلهم ومدّخراتهم، وحين اعتمد المصرف المركزي سياسة مالية ونقدية هدفت إلى رفع السعر الإسمي لليرة، وكان لهذا التثبيت الذي ما زال قائماً إلى الأمس القريب قبل الفوضى القائمة، تداعيات وكلفة عالية جداً على الاقتصاد وكل القطاعات التجارية والإنتاجية”. وتابع: اليوم وبعد مرور ٢٠ سنة على العمل في هذه السياسة النقدية مع شحّ المداخيل بسبب التهريب والتهرّب الضريبي والهدر والفساد والمديونية وانخفاض تحاويل المغتربين والعاملين في الخارج، وتعاظم الدين العام ومع تهريب المحروقات والدولار مؤخراً الى الداخل السوري، وعبء الكلفة الباهظة للنزوح السوري الضخم والضغوط الاميركية للإجراءات التي تتخذها في حق القطاع المصرفي والمصارف وإلى ما هنالك من عوائق يفتعلها البعض، ساهمت جميعها في الضغط على المالية العامة والاحتياط النقدي، ما أدى الى تفلت الدولار من عقاله، فعمد مصرف لبنان للمرة الأولى إلى عدم التدخل في سوق القطع وانعكس ذلك على عمل المصارف بحيث امتنعت عن تلبية زبائنها بالعملة الصعبة وبالتالي إجراء التحاويل وحركة التداول ونشط الصيارفة في تسعير الدولار كل على هواه، وتوقفت الحركة التجارية ومعها الدورة الاقتصادية.
وأهاب عيراني بحاكم مصرف لبنان “الشروع في تحديد السعر التجاري الرسمي للدولار لكافة السلع التجارية أسوة بالمواد الأساسية الثلاث، من دون إفساح المجال للصيارفة مرة جديدة لابتزاز التجار والناس”.
كما أهاب بالمسؤولين كافة “ضرورة التعجيل في معالجة الأزمة التجارية الأكثر حدة بضبط المعابر والمرافئ غير الشرعية، مثنياً على تصريح وزير الاتصالات أن “التهريب هو العدو الأكثر شراسة واستنزافاً للاقتصاد، فالمعبر نحو النهوض والإصلاح هو في المقدمة وقف باب الهدر والفساد وإغلاق المعابر غير الشرعية التي يستتبعها امتثال ضريبي لكافة العاملين في القطاعات الإنتاجية”.
