الجوزو: ما تقوم به الميدل ايست وطني والدولة تعالج عودة المغتربين بالمسكنات بدل الجراحة
وطنية – أكد نائب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم محمد الجوزو أن “ما تقوم به شركة طيران الشرق الاوسط “الميدل ايست”هو عمل مهني ووطني وسط ظروف دولية معقدة وخطيرة، خصوصا انها تعرض أسطولها لخطر الوباء مع العلم أنها تطبق قرارات مجلس الوزراء”.
وقال الجوزو في تصريح اليوم: “بدأ لبنان يوم الأحد (أمس) يستقبل الدفعة الأولى من رحلة عودة من يرغب من اللبنانيين إلى وطنهم وهو أمر شكل مساحة للتباينات بين مجموع القوى اللبنانية بدلا من أن يكون موضع إجماعهم.
ومن المؤسف أن يستغل البعض هذه القضية النبيلة لرشق “شركة طيران الشرق الأوسط” بسهام على طريقة ” كلام حق يراد منه باطل”.
ورأى أنه “من حق من يرغب من اللبنانيين بالعودة وهو حق مقدس وخير ما قررته الحكومة في هذا السياق”، لافتا الى أن “القرار ليس كافيا بذاته بل الآلية التنفيذية هي الأساس”. وقال: “كان من المفترض أن تبادر الحكومة في التخفيف عن كاهل الغالبية العظمى من المغتربين الراغبين بالعودة او بإرسال عائلاتهم كلفة العودة من خلال الطلب الى “الشركة” استيفاء أسعار التذاكر كما لو كانت بمواسم عمل طبيعية، على أن تساهم الدولة بفرق الكلفة المرتفعة نتيجة الأوضاع المعروفة. إن ترك الحكومة هذه المسألة على عاتق “الشركة” أحدث نوعا من البلبة والإستياء المبررين. لقد عمد البعض الى تصفية حسابات سياسية مع “الشركة” عبر التصويب عليها فيما هي وضعت نفسها منذ اللحظة الاولى بتصرف الدولة والمغتربين لإعادتهم، من خلال خبرة إدارية ومهنية إستثنائية”.
وإذ اعتبر أن ما تقوم به الشركة، وهي شركة تجارية تعمل وفقا لقانون التجارة وليست مؤسسة عامة، لإعادة المغتربين هو عمل مهني ووطني كبير”، قال: “إذا كانت الشركة قد وضعت آلية إدارية ومالية قد يرى فيها البعض انها “مجحفة” بحق بعض الراغبين بالعودة لاسيما مسألة احتساب الكلفة ووقف قبول تذاكر السفر المشتراة سابقا مع الإحتفاظ بحق الشاري الإستفادة منها لاحقا، فإنها بذلك تطبق قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء مع العلم انها ليست ملزمة بذلك خاصة ان مصرف لبنان يملك 99 في المئة من أسهم الشركة بصفة التاجر. وعلى الرغم من ذلك فإن الإعتراض المبدئي يجب أن يكون بوجه الآلية التنفيذية التي أقرتها الحكومة، وربما كان من الأفضل أن تتخذ الحكومة قرارها بتسهيل عودة من يرغب على نفقتها بحيث يشعر معها اللبناني بأنه ينتمي لدولة قوية تقف الى جانبه وتحميه، وليس بوجه شركة غير ملزمة بتحمل أعباء النقل بأي شكل من الاشكال مهما حاول البعض تضليل الرأي العام وإقناعه بعكس ذلك.
ومن المؤسف في موضوع إعادة المغتربين عدم التنسيق مع لجان وخلايا الأزمة التي شكلت في عدد كبير من بلدان الإغتراب من اشخاص معتبرين يفقهون في شؤون الجاليات وتفاصيلها دون أن نعرف السبب الفعلي لذلك وخلفياته، وحيث اضطروا للتعاون، بدا وكأنه لرفع العتب!”.
وتابع: “بنظرة سريعة شاملة للآليات التي اعتمدتها الدول الاخرى لتسهيل عودة رعاياها نتلمس الفرق، ربما لأننا دولة غير قادرة اليوم ومواردها شحيحة، غير أننا كان يمكن لنا تحويل هذه المناسبة الى فرصة نستعيد معها ثقة المغتربين بوطنهم ومؤسساته التي تراجعت الى حد كبير نتيجة الأزمة المصرفية وأزمة الثقة العامة بالمؤسسات الرسمية”.
وختم الجوزو: “إن الإستثمار مجددا بالجسم الإغترابي حاجة وطنية وإقتصادية وعلينا أن نحول هذه المناسبة لبناء استراتجية جديدة ودور وطني جديد تجاه المغتربين الذين هم أبرز الاركان التي قام عليها الوطن على مدى عقود، معنويا واقتصاديا، ولولا تحويلاتهم لكنا شهدنا منذ زمن انهيار اقتصادنا وتراجع في قيمة سعر الصرف لعملتنا التي تتهاوى اليوم ويعالجون انهيارها كما يعالجون عودة المغتربين بالمسكنات فيما المطلوب جراحة”.
