القاضي الحلبي:ما يجري اليوم هو عملية سطو وقحة على اموال المودعين والاموال الخاصة للدائنين وهي معادلة غير عادلة وغير منطقية

اعتبر القاضي عباس الحلبي في حديث اذاعي ان ما يجري اليوم هو عملية سطو وقحة على اموال المودعين والاموال الخاصة للدائنين وهي معادلة غير عادلة وغير منطقية .
واكد الحلبي ان المطلوب هو مشروع نهوض اقتصادي خارج عن خطط الحكومة او اللجوء الى صندوق النقد الدولي الذي باستطاعته استقدام الاموال وضخها في الاقتصاد شرط تنفيذ الاصلاحات .
وقال الحلبي :لولا الكورونا لكان لبنان يتخبط كصندوق الفرجة في المنطقة ،من يتصور ان حكومته تعمل على تحطيم مصداقية المصرف المركزي والقطاع المصرفي ،ويشاركها الهجمة المنظمة عدد من القوى السياسية التي لها ثأر على سياسة المركزي والقطاع ،اما بسبب العقوبات الدولية والتزام المصارف تطبيقها احتسابا على امكانية خروجها من المنظومة الدولية في حال لم تطبقها كما حدث لمصرفين معروفين ،واما لطموحات شخصية ورئاسية ضد شخص الحاكم والسعي الى استبداله والقضاء على انجازاته واقصائه من اي دور محتمل في المستقبل .
ببساطة تعلن الحكومة انها لم تدفع الديون المترتبة عليها وان المسؤولية هي على عاتق الدائنين الذين وافقوا على اقراضها ،اذن فليتحملوا مسؤولية ذلك من اموالهم الخاصة واموال المودعين ،وعلى هذا الاساس ستشطب الرساميل والودائع .
هذه هي المعادلة اليوم ،لكنها غير عادلة وغير منطقية هي بالاحرى عملية سطو وقحة وان تبرأت منها الحكومة كما هي مخالفة للدستور ولكل القوانين .
المفاجأة هي في قصر النظر في هذه السياسة ممن يفترض فيهم ان يكونوا تقنو قراط ،وهم يعرفون ان هذه السياسة قصيرة النظر وعديمة الجدوى ،المشكلة النقدية والمالية في لبنان لن تحلها امكانيات الداخل وهي اساسا قليلة وتكاد ان تكون معدومة لان لبنان ليس بحاجة فقط الى مقاربات مالية بل ايضا الى مشروع نهوض اقتصادي خارج خططها ،هناك حل اخر ولكن يفترض منه ان يكون في جزء منه سياسي الا وهو اولا اللجوء الى صندوق النقد الدولي الذي سبق له ودرس الوضع اللبناني ويعرف بالتفاصيل قضاياه ولديه الحلول وباستطاعته استقدام الاموال وضخها في الاقتصاد ،واول ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الدولار في السوق ولكن ذلك شرط تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وهي الكهرباء والقطاع العام واستقلالية القضاء والسلطة تعاند في اجرائها ،ثانيا والاهم اقرار الحكومة وهي تدعي انها تقنوقراط ومستقلة وان روح انتفاضة ١٧تشرين تقمصت فيها اقرارها اعتماد وممارسة سياسة النأي بالنفس والانفتاح مجددا على العالم العربي والمجتمع الدولي واخذ مسافة من المحور الايراني وتؤكد الحكومات العربية والدولية في كل مناسبة ان هذا الشرط هو ممر الزامي لاي مساعدة وهذا يعني مخالفة من اتى بها .
هل صعب على لبنان القيام بهذه الخطوات التمهيدية لانقاذ ما تبقى فعلا ،فضلا عن ان المطلوب استعادة الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين وترتيب المسؤوليات على من اضاع عشرات المليارات ،لاكتساب الصدقية يجب اتخاذ مثل هذه الخطوات والافعلا من يحاكم
من في هذه الدولة على اعتبار ان جزءا من السلطة اليوم مسؤول عما الت اليه احوال البلد منذ سنة ٢٠٠٥،رب قائل ان هذه الطبقة السياسية ميؤوس منها وانها فاسدة وغير قادرة للقيام باي اصلاح خصوصا من هم في الحكم وهذا صحيح وهي الان تستغل ازمة الكورونا بانتظار انتفاء الناس من الشارع لتحقيق سياسات واستغلال نفوذ وتحقيق منافع في الوقت الضائع لكن هذا الوقت الضائع هو وقت ثمين لان اضراره المتراكمة تجعل امكانية العلاج والخروج من الانهيار عملية تكاد تصبح مستحيلة .
لكن في زمن القيامة نتطلع الى قيامة لبنان كما قام المخلص يتعزز مجد العيد عندما تحتضن الكنائس والمساجد المؤمنين المحتاجين لرعاية الاباء والعلماء لتوفير امكانيات المؤسسات الدينية لاغاثتهم ورعايتهم الاجتماعية والمعيشية وهي الان غائبة والسؤال الى متى ؟